لا تزال الأمور الحكومية مقفلة رغم المحاولات الخجولة التي قادها بعض الوسطاء على خط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، مع الإشارة الى أن الحديث عن مستجدات حكومية بعد عيد الأضحى لا يزال أقرب للأمنيات منه الى الواقع.
تشير مصادر سياسية متابعة الى أن مشكلة الحكومة لا تتعلق كما يحاول البعض أن يقول بمنصب إداري من هنا أو قضية مصرفية من هناك، وتحديداً قضية حاكم مصرف لبنان التي تفرض قبل إزاحته الاتفاق على البديل، وهذا يفوق المسألة الأولى صعوبة، مشددة على أن الأزمة أكبر وتتعلق بشكل الحكومة وموازين القوى داخلها، بظل إصرار رئيس الجمهورية على أن يكون لفريقه حصة وازنة من ضمنها سياسيين لإدارة مرحلة الفراغ الرئاسي، وإصرار رئيس الحكومة المكلف على عدم منح التيار الوطني الحر هذه الأفضلية.
ينطلق ميقاتي من واقع ترؤسه لحكومة تصريف الأعمال، رغم أن الحديث السياسي في الصالونات يشير الى إمكانية عدم تسليم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف أعمال، وهذا ما قد يدفع ميقاتي الى البحث جديا في تشكيل حكومة جديدة تمكنه من تولي مسؤولية السلطة، وبحسب المصادر فإن رئيس الجمهورية يطمح لتشكيل حكومة أكثر من ميقاتي.
